أسامة العفالق
المالية توفر حلولا لمطالبات شركات المقاولات على الجهات الحكومية المتأخرة. (عكاظ)
ألزمت وزارة المالية جميع شركات المقاولات الراغبة في دخول المناقصات الحكومية بالاشتراك في الهيئة السعودية للمقاولات، وذلك بحسب ما أكده رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، الذي قال: «وزارة المالية اشترطت على جميع الشركات المتقدمة للفوز بالمناقصات الحكومية الاشتراك في الهيئة السعودية للمقاولات، وذلك قبل أكثر من شهر، وهذه الخطوة بادرة جيدة لمساعدة الهيئة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المبادرات والنهوض بالخطط المرسومة».
وذكر العفالق أن وزارة المالية ستعتمد نظام المشتريات الحكومية الجديد قبل نهاية العام الحالي، وأن الهيئة ساهمت في وضع الملاحظات عليه. وقدر إجمالي الملاحظات التي وضعت على النظام بـ140 ملاحظة.
وأشار إلى أن الكثير من المبادرات التي أعلنت لن تنفذ دون الحصول على الموارد المالية اللازمة، التي يمكن تأمينها عبر الاشتراكات اللازمة لآلاف الشركات العاملة في القطاع.
وأضاف العفالق: «قرار وزارة المالية جاء بعد المخاطبات التي أرسلت لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإلزامية الاشتراك في العقود المبرمة مع الشركات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمناقصات على اختلافها، والشركات المسجلة في الهيئة لا يزال متواضعاً للغاية، فالعدد يتجاوز 400 شركة مقابل أكثر من 130 ألف شركة مقاولات بالمملكة».
وأفاد أن وزارة المالية تتحرك لإيجاد الحلول المناسبة لملف مطالبات شركات المقاولات على الجهات الحكومية المتأخرة.
ونوه بأن المنصة الإلكترونية التي أطلقت لتسجيل إجمالي المطالبات، والغرض منها تقييم حجم المستحقات، والوقوف على المبالغ غير المسجلة لدى وزارة المالية تجاه الجهات الحكومية، وكشف حجم التعاقدات وإجمالي المستحقات على الدولة بشكل واضح.
وأوضح بقوله: «نظام العقود الموحدة مع القطاع الخاص يتطلب تنسيقاً مع وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والتجارة والاستثمار، وهيئة المحامين، خصوصاً أن النظام المرتقب سيكون ملزماً للجميع، والهيئة لديها تصور واضح بشأن نظام العقود الموحدة مع القطاع الخاص، كما أن العقود الموحدة تتضمن بنوداً رئيسية منها آلية حل الخلافات، وضمان حقوق جميع الأطراف».
وذكر أن الهيئة تعتزم تنظيم أول مؤتمر نهاية العام الحالي، يتناول هموم قطاع المقاولات، وسيسلط الضوء على التحديات التي تواجه شركات المقاولات، ووضع الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات.
وذكر العفالق أن وزارة المالية ستعتمد نظام المشتريات الحكومية الجديد قبل نهاية العام الحالي، وأن الهيئة ساهمت في وضع الملاحظات عليه. وقدر إجمالي الملاحظات التي وضعت على النظام بـ140 ملاحظة.
وأشار إلى أن الكثير من المبادرات التي أعلنت لن تنفذ دون الحصول على الموارد المالية اللازمة، التي يمكن تأمينها عبر الاشتراكات اللازمة لآلاف الشركات العاملة في القطاع.
وأضاف العفالق: «قرار وزارة المالية جاء بعد المخاطبات التي أرسلت لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإلزامية الاشتراك في العقود المبرمة مع الشركات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمناقصات على اختلافها، والشركات المسجلة في الهيئة لا يزال متواضعاً للغاية، فالعدد يتجاوز 400 شركة مقابل أكثر من 130 ألف شركة مقاولات بالمملكة».
وأفاد أن وزارة المالية تتحرك لإيجاد الحلول المناسبة لملف مطالبات شركات المقاولات على الجهات الحكومية المتأخرة.
ونوه بأن المنصة الإلكترونية التي أطلقت لتسجيل إجمالي المطالبات، والغرض منها تقييم حجم المستحقات، والوقوف على المبالغ غير المسجلة لدى وزارة المالية تجاه الجهات الحكومية، وكشف حجم التعاقدات وإجمالي المستحقات على الدولة بشكل واضح.
وأوضح بقوله: «نظام العقود الموحدة مع القطاع الخاص يتطلب تنسيقاً مع وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والتجارة والاستثمار، وهيئة المحامين، خصوصاً أن النظام المرتقب سيكون ملزماً للجميع، والهيئة لديها تصور واضح بشأن نظام العقود الموحدة مع القطاع الخاص، كما أن العقود الموحدة تتضمن بنوداً رئيسية منها آلية حل الخلافات، وضمان حقوق جميع الأطراف».
وذكر أن الهيئة تعتزم تنظيم أول مؤتمر نهاية العام الحالي، يتناول هموم قطاع المقاولات، وسيسلط الضوء على التحديات التي تواجه شركات المقاولات، ووضع الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات.